برعاية السيد عميد مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا – جامعة بغداد الاستاذ المساعد الدكتور عبد الحسين عبد علي العسكري نظم المركز يوم الثلاثاء الموافق 18/ 12/ 2018 وعل قاعة المركز الكبرى بالجادرية بحضور عدد من المهتمين بالجانب الحضري وتخطيط المدن فضلا عن تدريسي وطلبة المركز، ورشة عمل الموسومة (( تشويه المشهد الحضري للمدن العراقية ودور البعد القانوني)), وفي محاورين.
وفي المحور الاول استعرض الاستاذ المساعد الدكتور عامر شاكر خضير التدريسي في المركز اسباب وطبيعة وتوجهات ونتائج تشويه المشهد الحضري للمدن واثرها في الخصائص الشكلية لمكونات المشهد الحضري ، مما ادى الى احداث تحولات شكلية في السياق الحضري على مستولى الجزء نتيجة التحولات الشكلية الظاهرة على مستوى الكل للنسيج. مما ولد ضياع للهوية العمرانية لمدننا العراقية ومما فرض تحديات كبيرة لمخططي المدن وصانعي القرار في بلدنا الحبيب نتيجة للتغيرات غير المنضبطة والتي تتداخل فيها عوامل كثيرة ديموغرافية واقتصادية وثقافية وتكنلوجية وفنية، والتي اعتمدها البعض واسهمت في تشويه البنية الحضرية والمشهد الحضري للمدينة وعلى مستوى الوحدة المفردة والنسيج الحضري بشكل عام وما نتج عنه من اثار على الفرد والمجتمع على حدا” سواء وغياب التواصل المكاني والادراكي والحسي والفضائي للمشهد الحضري، ومستعينا ببعض الامثلة والصور التي عكست مدى خطورة المشكلة، مما يتطلب تفعيل دور القوانين والتشريعات العمرانية للحد من التشوهات التي تواجه النسيج العمراني بشكل عام والمشهد الحضري بشكل خاص وبما تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وفي المحور الثاني تناول الاستاذ الدكتور لؤي محمد رشيد البعد القانوني واثره في الفوضى التي تشهدها المدينة العراقية ومستعرضا مراحل تطور التشريعات و سن القوانين الخاصة بالجانب الحضري والتي تنضم العلاقات بين اجزاء الوحدة المعمارية المفردة والتكوين المعماري الشامل وبما يضمن حياة افضل لسكان المدن ومنذ العصور التي سبقت الاسلام والمتمثلة بالعصر البابلي القديم والعصور الاسلامية والعثماني والملكي والجمهوري في العراق .. وصولا للفترة الحالية التي شهدت فوضى عارمة بكل الجوانب الحياتية ومنها الجانب الحضري والعمراني والتغيرات غير القانونية وغير المخططة وغير المسيطر عليها التي تشهدها المدينة العراقية، حيث ان تحسين المستوى المعيشي والحضري لسكان المدن يرتبط بمستوى فاعلية القوانين والتشريعات في ايجاد انظمة حضرية متكاملة لإدارة الارض الحضرية، مما تتطلب تفعيل الضوابط القانونية والتشريعية لمجابهة تداعيات تلك التغيرات وتفعيل دور الإدارة الوطنية والحضرية والمجتمعية في التقليل من تأثيراتها باعتبار ان المسؤولية جماعية ولا تستطيع الدولة ومؤسساتها تجاوزها منفردة مع التثقيف لخطورة تلك التغيرات.
وتضمنت الورشة جلسة نقاشية مفتوحة تفاعل فيها الحاضرون مع الطروحات المهمة التي تم تناولها من قبل المحاضرين ، ولتخرج الورشة بعدد من التوصيات المهمة.
