مناقشة مشروع التخرج للطالب ((ملاذ جمعة مهيدي))

تناول المشروع في الفصل الاول مروراً بعملية تطور الخدمات التعليمية في محافظة الانبار بصورة عامة, ومدينة الرمادي بصورة خاصة عن طريق عرض للحقبة الزمنية التي شهدت عملية تأسيس تلك المدارس بجميع مراحلها الدراسية رياض الاطفال والابتدائي والثانوي سواء أكانت في الريف ام الحضر, وكذلك جنس تلك المدارس ان كانت بنين ام بنات ام مختلط,  كما بيًنَ المشروع استقلالية تلك المدارس ان كانت مدارس اصلية ام ضيف على مدارس اخرى لعدم توفر ابنية مدرسية كافية, ومن ثم تناول المشروع بشيء من التركيز منطقة الدراسة وهي المنطقة داخل التصميم الاساس لمدينة الرمادي . أما في الفصل الثاني فقد استعرض المشروع المعايير الخاصة بالخدمات التعليمية مبيناً تجارب مجموعة من الدول العربية    (كالسعودية ,وليبيا, ومصر) قبل الدخول بتفاصيل هذه المعايير بالنسبة للعراق .

أما في الفصل الثالث فقد تناول المشروع واقع حال توزيع رياض الاطفال والمدارس في مدينة الرمادي, وكان ذلك عن طريق التعرف الى عدد السكان لمنطقة الدراسة الحالي والمستقبلي لسنة الهدف التي كانت العام 2025, ومقارنة المعايير الخاصة بالخدمات التعليمية, والصادرة عن وزارة الاسكان والتعمير لعام 1982, والمُحَدَث من قِبَلِ وزارة الاعمار والاسكان في كراسها لعام 2010, مع ما هو عليه واقع الحال من أعداد رياض الاطفال والمدارس, وتلك التي تشهد عجزاً في اعدادها والاخرى التي تشهد فائضاً هذا من ناحية, ومن ناحية اخرى فقد تناول المشروع عملية تحليل البيانات الخاصة بعدد رياض الاطفال والمدارس ومواقعها عن طريق استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية( GIS ) , والتعرف الى الشكل الذي يأخذه توزيع تلك المدارس سواء أكان الشكل الحقيقي ام المفترض, وكذلك تحليل التجاور لتلك المدارس, ونطاق تأثير تلك المدارس التي تأخذ شكلا نقطيا في توزيعها, وذلك تبعاً لمعيار مسافة الوصول القصوى, والخاصة بكل مرحلة دراسية, وتوضيح تلك المناطق التي تعاني خدمة تعليمية ضعيفة, والاخرى التي تشكو من انعدام للخدمات التعليمية, كما تناول المشروع عرضاً للمناطق التي رشحها البرنامج لتكون مناطق مقترحة للخدمات التعليمية المستقبلية .

هذا وقد توصل المشروع في النهاية الى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات بما يخص اعداد رياض الاطفال والمدارس او طريقة توزيعها ضمن الاحياء السكنية لمنطقة الدراسة , وبما يضمن توفير تلك الخدمات لسكان تلك الاحياء, وتحقيق سهولة الوصول اليها وذلك عن طريق التوصيةِ بضرورة ان يكون المخطط بالقرب من صاحب القرار, والمسؤول عن اتخاذ قرار انشاء تلك الخدمات او توقيعها ضمن الاحياء السكنية سواء تلك الموجودة منها ام التي تستحدث مستقبلاً, وذلك لما للمخطط من دور مهم واساس في جعل الصورة اكثر وضوحا قُبالة مُتخذ القرار .