مناقشة مشروع التخرج للطالبة (نادية كاظم حسن)
في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 21/1/2013 وعلى قاعة المعهد في الجادرية جرت
مناقشة طالبة الدبلوم العالي “نادية كاظم حسن ” الموسوم بـ (نماذج لمشاريع سكن بديلة ناجحة )
والمؤلفة من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه.
|
الدرجة |
مكان العمل |
الاختصاص الدقيق |
الاختصاص العام |
الاسم |
المرتبة العلمية |
|
رئيساً |
(معهد) التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا |
تنمية وتخطيط اقتصادي
|
اقتصاد |
محمد صالح القريشي |
أ.د |
|
عضواً |
(معهد) التخطيط الحضري والاقليمي للداسات العليا |
تخطيط حضري واقليمي |
مهيب كامل الراوي |
م.د |
|
|
مشرفاً |
(معهد) التخطيط الحضري للدراسا العليا |
تخطيط حضري |
تخطيط حضري واقليمي |
جمال باقر مطلك |
أ.م.د |
وفي أدناه مستخلص الرسالة:-
المستخلص:
يرمي المشروع إلى تحديد مجموعة من البدائل لمشاريع سكن وإيجاد نماذج سكن أكثر ملاءمة لواقع المجتمع العراقي بهدف زيادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مامعروض من الوحدات السكنية, والتقليل من العجز السكني عبر الإنتاج الواسع من هذه المشاريع.
يسعى المشروع إلى توضيح خصائص سوق السكن والعوامل المؤثرة فيه وكذلك خصائص العرض السكني, وبيان عناصر الإسكان المؤثرة فيه وهذه العناصر تتمثل بالأرض, وسبل توفير الأراضي اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية عليها والتمويل العقاري وبيان الوسائل التي يمكن بواسطتها توفير الأموال اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية والقوانين والتشريعات التي لهاعلاقة بتسهيل عملية الإنتاج الواسع من الوحدات السكنية, والمواد الإنشائية,والأيدي العاملة وخدمات البني التحتية.
تم اختيار نماذج من السياسات التي اتبعتها دول عربية مثل (مصر, والسعودية, والمغرب) ودول من قارة آسيا مثل ( كوريا الجنوبية ) ومن قارة أوربا (اسبانيا) لغرض التعرف عليها ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة من تجارب هذه الدول في مجال تحديد نوع السياسة المطلوب إتباعها لغرض توفير وحدات سكنية بشكل كبير في العراق .
تطرق البحث إلى تحليل واقع حال قطاع الإسكانفي العراق وتقديرات العجز الإسكاني الحالي وتقدير الحاجة السكنية المستقبلية وتحديد حجم الإنتاج من الوحدات السكنية لكل من القطاعين العام والخاص بعد عام(2003) . وتم توضيح العوامل المؤثرة في العرض السكني في العراق بشيء من التفصيل ومن ثم بيان دور القطاع الخاص في تنفيذ السياسات الإسكانية وكذلك توضيح أهم خصائص قانون الاستثمار المرقم 13 لسنة 2006.
لغرض التعرف على مشاريع سكن ناجحة تكون بديلة أو مكملة لمشاريع السكن السائدة سابقا التي كانت تعتمد على توزيع قطع الأراضي السكنية وتوفير التمويل الفردي وتسهيلات الحصول على المواد الإنشائية, اذ كان المواطن هوالذي يقوم بعملية البناء بجهوده الذاتية أو بالاعتماد على مقاولين ثانويين في أغلبالأحيان, تم إجراء الاستبيان الذي شمل المختصين في مجال الإسكان من أكاديمين وتنفيذيين وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات لعل من أهمها ضرورة وضع استراتيجيات للإسكان و التطوير الحضري تتبناه وتشرف عليه الدولة ويقوم بتنفيذها القطاع العام والخاص والمستثمرين وعلى مديات قصيرة, ومتوسطة, وبعيدة.
