نظم مركز التخطيط والإقليمي للدراسات العليا بجامعة بغداد دورة بعنوان ( الاجراءات القانونية لمكافحة الفساد المالي والاداري والحد منه في التشريع العراقي ) ألقاها مسؤول الشعبة القانونية في المركز المدرس المساعد حيدر عدنان، بحضور أساتذة المركز وموظفيه. هدفت الدورة الى تعزيز الوعي القانوني والاداري بمخاطر الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة، وبيان اثاره السلبية على المال العام والمؤسسات الحكومية، فضلا عن تحديد ابرز صور الفساد المالي والاداري مع استعراض الوسائل الوقائية والرقابية المتبعة للكشف عنه والحد منه في ظل تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الرقابية.
وتناولت الدورة محاور مختلفة انطلقت من التعريف بالفساد المالي والاداري وبيان ماهيته، وتوضيح ابرز وسائل واساليب الفساد الاداري والمالي ضمن نطاق الدوائر الحكومية، فضلا عن عرض الموقف التشريعي من هذه الممارسات غير المشروعة وبيان انواع الفساد المالي والاداري التي قد يتعرض لها الموظف او المراجع في دوائر الدولة.
وخرجت الدورة بعدد من التوصيات، ابرزها ضرورة اجراء تعديلات تشريعية لسد الثغرات القانونية في مواجهة الفساد المالي والاداري، وتطوير الاساليب التقنية الخاصة بالكشف المبكر عن الفساد المالي، فضلا عن العمل على رفع كفاءة الموظفين والعاملين في دوائر الدولة مع متابعة آخر التطورات الدولية في مكافحة الفساد المالي والاداري للإستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
