العسكري مشاركاً في الحلقة النقاشية للمجلس الاقتصادي العراقي
شارك عميد مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا بجامعة بغداد الاستاذ المساعد الدكتور عبد الحسين عبد علي العسكري في الحلقة النقاشية التي أقامها المجلس الاقتصادي العراقي بعنوان (( سد أليسو : التحديات التي تواجه العراق والحلول الكفيلة بمعالجتها )) ، يوم الاثنين الموافق 4/6/2018 في فندق بغداد، بحضور كل من الدكتور وليد الحلي والمستشار الاقتصادي برئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح ومستشار وزارة الموارد المائية السيد ظافر عبد الله والسفير العراقي في تركيا عدي الخير الله وعدد من نواب البرلمان العراقي والمجلس البلدي في الكرادة وكذلك عددبحضور وسائل الاعلام المختلفة .
وقد ادار الحلقة النقاشية رئيس المجلس الاقتصادي العراقي السيد ابراهيم البغدادي حيث تم طرح وجهات النظر الفنية والادارية والاجراءات اللازمة والاسباب التي ادت الى تفاقم هذه المشكلة .
خرجت الحلقة النقاشية بعدة توصيات مهمة منها :-
- – التواصل والاتصالات الرسمية بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تركيا للحفاظ على حصة العراق من المياه كدولة مصب وعدم تعدي دول المنبع عليها .
- – توضيح المشكلة للجمهور العراقي بأنه العراق يمتلك نقصاً في المخزون وليس نقصاً في السدود، اذ ان شحة المياه افرغت خزين العراق بأكثر من 100مليار م3 .
- – ترشيد الاستعمال الزراعي ليكون السقي بالتنقيط وكذلك الاستعمال الصناعي والسكني وجعل ذلك ثقافة عامة.
- – تفعيل دور منظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوربي ومنظمة الامم المتحدة لمساعدة العراق في استرجاع حقوقه من المياه مثلما كان موقفهم واضحاً في مسالة سد الموصل .
- – تصحيح الفكرة الخاطئة والشائعة من ان مياه العراق تذهب هدراً في الخليج العربي عبر شط العرب والحقيقة ان كمية المياه لا تصل الى شط العرب بكفاءة الى درجة دخول السن الملحي على مياهه وعلى الاراضي في البصرة وامتداده لعدد من الكيلومترات.
- – وجوب تجهيز مدينة البصرة بالمياه لايقاف امتداد المياه المالحة في جنوب العراق.
- – تفعيل الاستفادة من المياه الداخلة للعراق بعيداً عن سد أليسو من تركيا وايران .
- – استخدام أجهزة معالجة المياه المالحة في الاراضي التي تعرضت لذلك .
- – انعدم وجود اتفاقيات ملزمة بين العراق ودول المنبع المجاورة جعل موقف العراق ضيفاً لان القانون الدولي يرتبط بالبعد السياسي وليس من السهل دعم العراق من خلاله.
- – يجب زيادة تخصيصات وزارة الموارد المائية من فارق سعر النفط بالميزانية التكميلية .
في الختام الحلقة تم التأكيد على تبني توصيات الحلقة النقاشية من قبل الجهات الرسمية والاعلامية وكذلك الدعوة لاستمرار مثل هذه الحلقات النقاشية .
