الادارة الحضرية وأستخدام الاساليب العلمية
اعداد الدكتور محمد جاسم العاني
الادارة والادارة الحضرية – الجزء الاول
عرفت الادارة كعلم له قواعد واسسة ومدارسة منذ اواخر القرن التاسع عشر ومنذ اواخر القرن العشرين حيث شارك في اثراء هذا العلم عدد من العلماء والباحثين الذين كان لدراستهم ومحاورهم الاثر الواضح في تطوير هذا العلم , حيث صارت الادارة فرع من فروع المعرفة
كيفية الحصول على افضل وانسب الموارد الطبيعية والاقتصادية بالطرق والوسائل الفنية الحديثة واستخدام هذه الموارد من قبل أنسب القوى البشرية على وفق نظام محدودة بالزمن والمكان من أجل تأمين وتحقيق أهداف المطلوبة .
أذ أن الادارة هي عملية أنسانية أجتماعية تتناسق فيها جهود العاملينفي الدوائر او المؤسسات كأفراد وجماعات لتحقيق الاهداف التي نشأت التي أنشأت المؤسسة من أجل تحقيقها متوخين في ذالك افضل استخدام ممكن في الامكانات المادية والبشرية المتاحة .
بالرغم من التعاريف الكثيرة والاجتهادات المتعددة بعلماء مختلفين في مجال الادارة والعلوم الانسانية فلم يتوصل الى تعريف واحد متكامل وشامل شمل جوهر الادارة والعملية الادارية , أذ أن مفهوم الادارة كان يعرف بأستمرار وفق طبيعة الحاجة الى هذا العلم وتغيراتة ولذالك فهو علم واسع النطاق ومتداخل لايمكن الاستغناء عنه في اي مجال من مجالات الحيات , لذلك ظهرت تعاريف عديدة للادارة ومنها ما يرى الادارة على انها الفن والقدرة على تيسير الامور وفق ظوابط وقوانين مشروعة سواء كانت أجتماعية او انسانية او الالهية .
حيث تذهب كل هذه التعاريف الى وصف علم الادارة يأتي بالمبتكرات لتسهيل انجاز الاعمال ضمن المؤسسات او الدوائر من خلال استغلال الطاقات بأقصى مدى واقل كلفة ضمن ابسط التشكيلات لتسهيل التحركات الداخلية ضمن تلك المؤسسات والدوائر التي تتعامل مع الاعمال والمشاريع الكبرى والضخمة ليكون عملها في نسيج متكامل يحقق التواصل واقامة العلاقات بين المجتمع وبين الادارات الاخرى .
وأذ كانت الادارة اليوم مختلفة ومتنوعة حيث مجالات الحياة التي يتعامل معها الفرد والمجتمع وهنالك أدارة الاعمال العامة والخاصة والادارات الحكومية والادارات الهندسية والادارات الخاصة بالمياة والصحيةوأدارة السياحية وادارة البيئة والتعليمية فمن بينها الادارة الحضرية وعبر كل هذه الانواع من الادارات ينظر المختصون الى الادارة على انها مجموعة من القوانين والضوابط التي تحكم البيئة التخطيطية تلك سواء أكانت كبيرة او صغيرة وتستطيع ان تسخر الامكانات المتاحة من تلك البيئة من اجل تحقيق الاهداف المنشودة بها . حيث يركز مفهوم الادارة الحضرية على الارتقاء وتوسع بمستوى المجتمع من المدن وتحقيق الرفاهية من خلال رفع حالة التدهور والتدني الخدمات ومعالجة المشاكل الناتجة عن زيادة عدد السكان والنمو العمراني وعدم كفاية الارض الحضرية اللازمة لتقديم الخدمات للمجتمع . مما يتطلب العمل على اعادة تنظيمها مرة اخرى من خلال الارتقاء بمستوى هذه الخدمات او من خلال اجراء التوسع المطلوب للارض الحضرية , أضافة الى ألاهتمام بالبيئة الحضرية والمشهد الحضري والبصري للمدينة ومقدار حالة الابنية وقيمتها التأريخية ومعرفة قيمة استعمالات الارض فيها م ن خلال دراسة الوظيفة للمناطق الحضرية وتحديد مقدار استعمالات الارض فيها ومعرفة ما موجود وما مطلوب من الوظائف المدنية لسد حاجة المدينة ومتطلباتها ومعرفة التي يكون التطوير وأتجاة التوسع المدينة ومحددات التوسع وبالتالي معرفة المشاريع المطلوبة لسد متطلبات سكان المدينة بأقل وقت وكلفة مع مراعات المعايير والقوانين والاعراف المنصوص عليها أن تحقيق مثل هذا الامر يتطلب ادارة واعية ومتعاونه مع مجتمع المدينة تستطيع تنفيذ هذه المهام بأتجاة ارقاء سكان المدينة الذين لهم دور واضح في فهم وتحديد أحتياجاتهم ومعاونه الادارة المناطة بها هذه المهمة . وهذا هو صلب ما يعرف اليوم بالادارة الحضرية. الذي يمكن تعريفها على أنها الجهد الذي يعمل على مجابهة المشاكل الرئيسية التي تواجهه سكان المدن من اجل الوصول الى مدن اكثر عدالة واستقامة وقدرة على البقاء والاستقامة ذالك أن تراكم المشاكل المعاصرة التي يعاني منها مدننا وبكفاءة المتغيرات ( الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ) الناشئة بسبب ارتفاع حجم السكان والضغط المتزايد على الخدمات المتاحة فيستوجب البحث عن ادارة تهتم بأعادة التوازن بين متطلبات الحالية والمستقبلية وتضمن حيز مكاني واضح ومحدد المعالم ومحاولة تنسيق بين عوامل مختلفة والتي تتمثل بالسكان والنشاطات ومصادر التمويل .
وأن تركز السكان في المناطق الحضرية وجذب النشاطات الاقتصادية والخدمات يسببان مشاكل متعددة وضغوط على البنى الارتكازية .
( الفوقية والتحتية ) فضلا” عما يرافق ذلك عن التوسعات التجمعات الحضرية وما تخلفة من مشاكل اجتماعية وبيئية وامنية .
وتتطلب تلك الحالة وجود ادارة حكيمة سواء كانت على المستويات العليا المتمثلة بالادارة المركزية او على مستوى دنيا ( الادنى ) المتمثلة بالادارة المحلية، حيث كل منها مطالب بتحقيق قفزة نوعية في اساليب وادارات عملها واستعمال مناهج حديثة وفعالة بالتنظيم والتخطيط وأعتماد الدراسات الميدانية واعداد ستراتيجيات اللازمة كستراتيجية النقل وغيرها والتعرف على التحسينات الممكنة لطرق النقل مما يساعد على عملية سهولة الوصول بين المناطق المختلفة او ستراتيجية تجميل المدن او توزيعات أستعمالات الارض المختلفة التي تحقق ستراتيجية ذات الاثر الكبير في رفع مستوى المواقع الحضرية عمرانيا”.