كتاب جديد للأستاذالدكتور كامل الكناني من مركز التخطيط الحضري والإقليمي
أرجوحة التنمية في العراق بين أرث الماضي وتطلعات المستقبل؛ نظرة في التحليل الاستراتيجي
هو عنوان الكتاب الجديد للأستاذ الدكتور كامل كاظم بشير الكناني، وقد صدر عن دار الدكتور للعلوم في شارع المتنبي ببغداد
وهو كتاب جامع شامل لمؤشرات التنمية في الاقتصاد العراقي منذ الخمسينات وحتى عام 2012 . وهو في ذلك يبحث في أسباب إخفاق التنمية في العراق على الرغم من ما يمتلكه الاقتصاد الوطني من موارد وإمكانيات تنموية لا تتوافر في العديد من الدول التي حققت نتائج مذهلة في بناء اقتصادها، في حين ما زال الاقتصاد العراقي يتأرجح في متاهات التنمية وضياع الفرصبين مدة زمنية وأخرى.
منذ عام 1958، والتاريخ يشهد أروع ما كتب حول أهداف التنمية في العراق، سواء في الخطط التنموية أوفي الخطب السياسية أوفي ما شاهدناه أونشهده من مؤتمرات وندوات تخصصية وغير تخصصيةحول ضرورة النهوض بالاقتصاد العراقي. أما التطبيق فهو وجه آخر لم يثمرعن نتائج ملموسة وذات جذور في أرضية الاقتصاد العراقي، بقدرما كانت إجراءات جزئية هنا وهناك تسعى إلى “إطفاءالحرائق” تحت يافطة “ضرورة توفير المستلزمات المادية للتنمية“. وبعد كل هذه السنوات الطويلة، لم نتلمس أونتعايش مع أي من هذه المستلزمات، بقدر م اشهدنا من صراعات سياسية هدفها السلطة وشعارهاالاقتصاد، كما هو حال مرحلة الستينات في تقلبات سياسية تجلت في استعمال هذا الحزب أو ذاك القوة للوصول إلى السلطة ،حتى جاءت مرحلة السبعينات لتضع موارد البلد، وفي مقدمتهاالنفط، بيدالسياسيين مباشرة لتنفيذ طموحاتهم ورغباتهم الشخصية فيبسط النفوذ وإقصاءالآخر والانفراد بالسلطة، وسيادة “اقتصادالحرب” بدءاً من عام 1980،في إخضاع الاقتصاد العراقي إلى سلسلةحروب متتالية وحصار اقتصادي دولي، تمخضَّت عن احتلال أجنبي للعراق في نيسان/2003، لم يجني منها الشعب العراقي سوى ضياع الموارد والتراجع إلى الخلف لعشرات السنين، بمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
إن هذا الإخفاق التنموي في العراق، هو، بالتأكيد، ليس وليد مرحلة معينة بقدر ما هوتسلسل في الإخفاقات وفقدان القوى المؤثرة للتعامل مع كل هذه الإفرازات السياسية منها والاقتصادية، طيلة المراحل السابقة، ولذلك فان إي محاولة في التفكير حول آليات عمل مقترحة للنهوض بالواقع التنموي لهذا الاقتصاد تتطلب فهم واستيعاب المتغيرات كافة وتسخيرها باتجاه وضع تصورات مستقبلية للتنمية في العراق.
وانطلاقاً من ذلك يتساءل الباحث أين يكمن الخلل؟؟؟ وما هي تصورات المستقبل على ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدت في العراق بعد عام 2003 برعاية دولية؟؟؟ هل يعود ذلك إلى مكامن الخلل في بنية الاقتصاد الوطني ذاته؟؟؟ أمإلى سوء إدارة الاقتصاد الوطني في موارده المتنوعة؟؟؟ أمإلى دور السياسيين في الاستحواذ على السلطة وتحجيم موارده البشرية أوإخضاعها إلى مطامعهم الضيقة؟؟؟؟ أم يعود إلى ذلك كله؟؟؟؟
وفي محاولة الباحث للإجابة على هذه التساؤلات، تضمَّن الكتاب ثلاثة محاور رئيسة:
المحور الأول؛ استعراض تاريخي لمؤشرات الاقتصاد العراقي منذ جهود مجلس الأعمار وحتى خطة التنمية الوطنية 2010-2014؛ معتمداً في ذلك على البيانات الإحصائية والمعلومات الصادرة من الجهات العراقية الرسمية وكذلك ما يتوافر لدى المنظمات الدولية؛
المحور الثاني؛ تحليل للإمكانات المتاحة في الاقتصادالعراقي والتي تشكل الركيزة الأساسية للنهوض التنموي إذا ما تم معالجة التحديات التي تقف حائلاً دون إحداث التغير التنموي المنشود؛
المحور الثالث؛ محاولة الباحث في وضع تصورات مستقبلية ضمن منظور استراتيجي لمنهجية التنمية في العراق، بعد إثارة الحوار حول علاقة السياسة بالاقتصاد وأهمية إرساء قواعد العمل الإداري السليم في إدارة مرافق الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن يساهم هذا الكتاب في رفد المكتبة العربية بمصدر مهم من المعلومات والبيانات الموثقة عن الاقتصاد العراقي لمرحلة زمنية طويلة تنعكس في تحليل معمَّق لمؤشرات التنمية وكيفية التعامل مع متغيراتها المتسارعة في اقتصاد يُعد مثالاً في عدم الاستقرار وضياع الفرص والتفاوت الكبير بين إمكاناته المتاحة ومؤشرات التنمية فيه، مع محاولة في رسم ملامح منهج تنموي مقترح للاقتصادالعراقي.