موضوع للمناقشة (سوق السكن والاقتصاد الحضري الجديد)
مقالة بقلم الأستاذ الدكتور محمد صالح القريشي
إن أهمية ما يدعى بـ (filtering models ) بوصفها إطاراً للدراسات التطبيقية لأسواق السكن وسياسات السكن (housing policies ) إذ أفترض في النموذج أن سوق السكن يتصف بمجموعة متداخلة من الأسواق الفرعية للسكن (housingsubmarkets ) يتحرك بينها السكان او العائلات . هل هذا واقع أم لا ؟ في الاقتصاد الحضري الجديد الذي تم تطويره من المشاهدة نجد أن إمكانية الحصول على فرصة عمل والسكن الذي يتم شراؤه مرتبطان مع بعض وهذا يعني أن الاقتصاد الحضري الجديد يمكن أن يطوِّر نموذجاً للموقع السكني (residentiallocation ) من خلال عدد من المقترحات المهمة حول التوزيع (distribution ) والنمط الموقعي للأسكان الحضري في المدى الطويل لأغراض التوازن .والأكثر أهمية من ذلك هو الاعتقاد أن ثمة مبادلة (trade-off ) بين امكانية النفاذ او الدخول الى المركز الحضري والمكان مع تموقع العائلات منخفضة الدخل في المواقع المركزية والعائلات الاكثر دخلاً او ثراء تتموقع في مراكز أبعد . ثمة افتراض في الاقتصاد الحضري ينص على ان استهلاك السكن (consumption housing ) ينظر له بصيغة استعمال سلعة متجانسة (homogenous good ) تدعى (housingservices ). وهذا الافتراض كان وما يزال مدعاة للأنتقاد الشديد بوصفه يحاول تقريب سوق السكن من ما يسمى السوق الواحدي (unitary market ) . ولذلك فإن الانتقاد الموجه للأقتصاد الحضري الجديد هو أنه لايتضمن سياسة ملائمة وأنه مقيَّد بعدد من الاغراض التحليلية والوصفية وذلك بسب فشله في أن يأخذ بعين الإهتمام العمر الطويل (المعمر) وعدم التجانس (heterogeneity ) للسكن بوصفه سلعة، ولذلك يمكن القول: إن ثمة نماذج مختلفة لسوق السكن وليس سوقاً واحدة . على الرغم من أن السكن هو سلعة تستجيب لقوى السوق ولكنها تمتلك عدداً من الصفات الخاصة بها : هي عدم التجانس وكونها معمرة وثبات المكان وهذا الامر يتطلب التأني والحذر في دراسة السكن واختيار البدائل الملائمة .
إن قضية السكن الكافي هي واحدة من من القضايا التي يجب ان تعالج ويتم الاهتمام بها قبل أن يكون هناك نمواً اقتصادياً ناجحاً في في المجتمعات . إذ إن سوق السكن الملائم يمكن أنيعد مصدراً مهماً للسكن الاقتصادي . على سبيل المثال تطوير السكن الريفي يولد فرص عمل للناس الموجودين أصلاً في المنطقة وجذب عمّال آخرين من خارج المنطقة . وانفاق هؤلاء العمال لدخلهم سوف يؤدي الى انعاش الاقتصاد المحلي . هذا سوف يحرك الاقتصاد كلِّه . ولذلك فمن أبرز الأولويات هو تقدير العرض والطلب في سوق السكن المحلي .فضلاً عن الابعاد الاستهلاكية وبعد الثروة ، ثمة خاصية ثالثة للسكن التي قد أصبحت بؤرة او تركيز العمل الحديث – وهي دور السكن بوصفه تأميناً او ضماناً ضد التقلبات في مستويات المعيشة .
ثمة صفتان مهمتان في ادخال خطر السكن في التحليل :
1-إن استهلاك السكن لا ينمذج بوصفه شراء سكن دائم للاستهلاك لمرة واحدة وانما هو سلسلة من قرارات الشراء أو سلّم سكني يرتفع عند التدفق المرغوب من خدمات السكن مع تكوين الأسرة وحجمها عبر دورة الحياة .
2- في بعض الأسواق الجغرافية فإن السكن يمكن أن يكون رصيداً خطراً مع مستويات سعر لا يمكن التنبؤ بها.